بررسى قوت و ضعف احتمالات مذكور : قرائن شهيد ثانى بر قوت احتمال دوم : قرينه اول : مقصود بايد موت حاكم بايد و الا اگر مقصود موت محكوم باشد ديگر وجهى براى عدم جواز حكم توسط حاكم وجود ندارد ؛ چرا كه وقتى كه در مسأله طلاق با اينكه زوجيت زائل شده است ، شخص حاكم پس از طلاق مىتواند تعيين مهر نمايد ، پس در مسأله موت محكوم كه با هم اجنبى مطلق نمىشوند ، بايد به طريق اولى حكم كردن حاكم جايز باشد . قرينه دوم : اين است كه اگر مقصود موت محكوم عليه باشد ، مفاد روايت خرق اجماع مىشود ؛ براى اينكه دعواى اجماع شده است بر اينكه موت محكوم عليه بما هو ، در صورت زنده بودن حاكم ، حكومت حاكم را اسقاط نمىكند . قرينه سوم : اين است كه مقتضاى استصحاب هم اين است كه با موت محكوم عليه حق حاكميت حاكم از بين نمىرود ؛ چرا كه قبل از فوت محكوم حق تعيين مهر را داشت ، پس از فوت او هم استصحاب مىشود ، و لذا مقصود در روايت بايد فوت حاكم باشد كه در اين صورت ديگر حكم كردن براى او متعذر مىشود ، البته احتمال هم دارد كه ايشان نه براى ترجيح احتمال دوم بلكه براى اصل مسأله و اثبات خصوص متعه در اينجا يعنى در صورت فوت حاكم خواسته‌اند به استصحاب تمسك نمايند . در ذيل عبارتش مىگويد : « مادام الحاكم حيا لا يثبت المزيل و اذا مات تعذر الحكم فناسب وجوب المتعة » . جواب از قرينه اول : اولويت مذكور تمام نيست ؛ چرا كه اين تقريباً مورد اتفاق است كه در مفوضة البضع كه اصلًا اشاره‌اى به مهر نمىشود با اينكه در طلاق قبل از دخول كه زوجين اجنبى هستند ، متعه هست ولى در مرگ قبل از دخول كه اجنبى نيستند مىگويند كه متعه نيست ، اين از جهت نقض . و اما حلّ مسأله اين است كه بين صورت طلاق و صورت فوت زن فرقى هست و آن اين است كه در